مجلس الأمن يطالب بالتحقيق في اتهامات الجنوب للشمال

مندوب السودان يؤكد قلق المجلس من الاقتتال في جنوب السودان

الخرطوم: نيويورك: علوية مختار : مي علي: طالب مجلس الامن، بالتحقيق الفوري حول اتهامات الجنوب للحكومة السودانية بزعزة استقرار الدولة الجديدة، وتقديم المتورطين للمحاكمة، ووجه بعثة الامم المتحدة بالسودان «يونميس» بتقديم تقرير امام مجلس الامن حول نتائج التحقيقات في القضية.
بينما حث المجلس طرفي نيفاشا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية على ايجاد حلول لقضية ابيي قبل التاسع من يوليو المقبل، موعد اعلان الدولة الجديدة .
وقدم ممثل حكومة الجنوب باقان اموم امام مجلس الامن في الجلسة الخاصة التي عقدت في وقت متأخر من ليل امس الاول بنيويورك، تنويرا حول تهم الجنوب لحكومة السودان بزعزة استقرار الدولة الوليدة ومحاولة قلب نظام الحكم الحالي في الجنوب، واكد ان ما اعلن من ادلة ومستندات حول صحة التهم تمثل فقط 1% من الادلة التي بحوزة الجنوب، ووصفها بالادلة المقنعة. وقال وزير السلام بحكومة الجنوب باقان اموم لـ»الصحافة « ان مجلس الامن طالب المؤتمر الوطني بإيقاف الحرب بالوكالة في الجنوب والتركيز على المفاوضات لخلق علاقات حسن جوار بين دولتي الشمال والجنوب، واكد ان المجلس طالب بالتحقيق الفوري حول اتهامات حكومة الجنوب للمؤتمر الوطني، وذكر ان اعضاء المجلس طالبوا بعثة الامم المتحدة في السودان بتقديم تقرير واضح للمجلس بعد اكتمال التحقيقات في التهم.
واضاف باقان ان مساعد الامين العام لشؤون حفظ الامن قدم تنويرا للمجلس اكد فيه ان المليشيات التابعة لرئيس الحركة الشعبية للتغيير الديمقراطي لام اكول، هي المسؤولة عن الحرب في ملكال، كما حمل مجموعات جورج اطور وقلواك قاي مسؤولية الاحداث في ولايتي جونقلي والوحدة، واوضح ان المسؤول الاممي اشار للتقارير التي تعكس في صحف الخرطوم عن تكوين ملشيات في الخرطوم .
في السياق ذاته، قدم باقان اموم امام مجلس الامن تقريرا موسعا حول ابيي بالتركيز على ما تم من احداث بالمنطقة خلال الفترة الماضية، واكد ان القضية اذا لم تحل قبل التاسع من يوليو المقبل ستكون بداية لمشاكل بين الشمال والجنوب، وقطع بأن الحل يكمن في اتباع ابيي للجنوب باعتبارها اصلا كانت جزءا منه وضمت للشمال لحماية الدينكا نقوك، واكد التزام حكومة الجنوب بحقوق الرعاة بأبيي والمناطق الحدودية كافة.
وابلغت مصادر «الصحافة» ان مندوب السودان بنيويورك عبر خلال الاجتماع عن عدم وجود جدوى لعقد الجلسة الخاصة للمجلس، ووجه اتهامات لبعض اعضاء المجلس بالعمل ضد السودان والتغاضي عن الجهود الكبيرة التي تبذل. واكدت ذات المصادر ان الجلسة الخاصة عقدت بطلب من رئيس المجلس السفير الصيني، واشارت الى انه لاول مرة يستمع لافادات حكومة الجنوب قبل الحكومة السودانية.
واكد مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، دفع الله الحاج، أدانة مجلس الأمن في جلسته الخاصة منع بعثة حفظ السلام المشتركة في الجنوب»يونميس» من اداء مهامها الإنسانية للمتأثرين من المواجهات العسكرية الأخيرة التي وقعت بين الجيش الشعبي وقوات الجنرال المنشق جورج أتور.
وطالب مساعد الأمين العام لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة الآن لوروي، حكومة الجنوب بضرورة السماح لبعثة «يونميس» بأداء مهامها تجاه حماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي لحماية حقوق الإنسان، حاثاً شريكي نيفاشا على الاستمرار في التفاوض عبر الآليات المتفق عليها لحل المسائل العالقة.
وعضد اعضاء مجلس الأمن أثناء جلسة خاصة ـ غير رسمية ـ للنظر في التطورات الأخيرة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، مخرجات إجتماع مؤسسة الرئاسة وما تمخض عنه من إنشاء لجنة للنظر والتحقيق في إدعاءات الحركة الشعبية.
وأكد المندوب قلق أعضاء مجلس الأمن تجاه القتال المسلح بين الحركة الشعبية وفصيل جورج أتور والصراعات الجنوبية الجنوبية، موضحا أن مزاعم الأمين العام للحركة الشعبية لم تلقَ آذاناً صاغية لدى جميع أعضاء مجلس الأمن، ونوه إلى رفع الاجتماع دون إصدار أي إجراء ولا حتى تصريح صحفي لوسائل الإعلام. ونقل مندوب السودان مناشدة أعضاء المجلس للحركة الشعبية بتحقيق المصالحة الوطنية في جنوب السودان دون إقصاء أي طرف، والتوصل لحل مع جميع الفصائل المتمردة عليها، وأشار الأعضاء إلى اهمية حل نزاع أبيي باعتبار أن استمراره يؤدي إلى عدم استقرار في كل المنطقة.
من جانبه، قدم مندوب السودان بيانا أمام المجلس دحض فيه دعاوى الأمين العام للحركة الشعبية الذي كرر أمام الأعضاء ذات التهم التي نشرت عبر وسائل الإعلام، ووصف المندوب وثائق الحركة بـ»المفبركة»، مضيفا أن القصد منها صرف النظر عن المشاكل الداخلية في جنوب السودان.

«الوطني» يتوعد بسحق المعارضة وشباب «الفيس بوك»

الخرطوم: حمد الطاهر: توعد المؤتمر الوطني، بسحق القوى السياسية المعارضة وشباب «الفيس بوك» الذين وصفهم بـ»بأذيال الشيوعي والشعبي»، وتحدى المعارضة ووصفها بالميتة التي تستقوي بالاخرين على اسقاط النظام، وقطع بأنها لن تهز فيه «رمشة عين» ولن

</span></h2> ="">تحرك مواقفه «قيد انملة».</span></h2> <p> </p> <p> <param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Eb_VHQoUFfY?version=3" />

 

وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع لدى مخاطبتة «كتيبة استراتيجية» بايعت حزبه امس ان الانقاذ «ذهب لا تزيدها النار الا بريقا ولمعانا».
من جانبه، وجه نائب رئيس المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد مندور المهدي، تحذيرات للمعارضة وشباب الفيس بوك، وقال «باسم هذه الكتيبة الصامدة نقول للمعارضة لن تأتوا هذه البلاد، وفينا أعين ترمش، وبيننا هذه العصبة المختارة»، وأضاف نقول لشباب الفيس بوك هذه الكتابات التي تكتب على صفحات الأنترنت لن تستطيع أن تغير أمراً أو تحرك مواقفنا قيد أنملة».
وقال مندور للكتيبة «القوى السياسية الميتة التي شاهدتموها أنتم في ولاية الخرطوم شيعتم جثامينها عندما أرادات مقاتلتكم في الإنتخابات» واضاف ان المعارضة تريد أن تعيد الكرة على الحكومة وتستقوي بالاخرين والقوى المنكسرة على أهل هذه البلاد.
وطالب مندور «المجاهدين» بالدفاع عن البلاد، وقال لهم «أنتم مجاهدون، ولن تستطيع قوة في الأرض أن تقف أمامنا»، وزاد «من يقف أمامنا سنسحقه سحقاً وننتهي منه في هذه الارض» واضاف «من يريد ان يواجهنا فليواجهنا وصدورنا خارجة من ملابسنا».
من جانبها، أكدت رئاسة قوات الشرطة هدوء واستقرار الاحوال الامنية بكافة ولايات البلاد، وافادت بأن الولايات لم تشهد أية تظاهرات أو اشتباكات بين قواتها ومجموعات متظاهرة، ولم تسجل سجلات الشرطة بلاغات بسبب احداث شغب ولم يتم القبض علي أي مواطن عدا مدينة ودمدني التي سجلت بلاغات لثلاثة متهمين ارادوا اثارة الشغب داخل سوق المدينة وابلغ عنهم المواطنون واطلق سراحهم بتعهد شخصي. وحول احداث فداسي، أكدت الشرطة أن السبب الرئيسي في اغلاق الطريق لفترة مؤقتة كان هو الحادث الذي وقع علي طريق الخرطوم مدني والذي اسفر عن وفاة احد المواطنين بالمنطقة ولم تكن وراء التجمهر أية اسباب سياسية.
وفي الخرطوم لم يتم القبض علي أي طالب أو مواطن ولم تحدث إشتباكات مع الشرطة، إضافة الي أن مدن ربك ودنقلا وسنار لم تشهد أي شكل من أشكال التظاهر

وجه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بإحصاء تكاليف المعيشة للأسر وطالب بضرورة الاستفادة من المجهودات التي تبذلها مؤسسات القطاع الخاص والمنظمات والجمعيات الخيرية في دعم مشروعات العمل الاجتماعي بالبلاد.
وأوضحت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل في تصريحات صحفية عقب الاجتماع المشترك للقطاع الاقتصادي والاجتماعي برئاسة نائب رئيس الجمهورية، إن الاجتماع استمع إلي تقرير حول جهود وزارتها في تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين مشيرة إلى أن التقرير ركز على زيادة النسبة المقررة للفقراء من ديوان الزكاة من 63% إلي 68% مبينة أن هذه النسبة من الجباية سيتم توجيهها لمصرف الفقراء والمساكين.
وقالت إن التقرير أشار أيضا إلى زيادة عدد الطلاب الذين يقوم الديوان بكفالتهم من 30 ألف طالب إلي 80 ألف طالب فضلا عن تخصيصها 582488 حقيبة غذائية للأسر الفقيرة بالولايات.
وأشارت وزيرة الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي لمشروعات الدعم الاجتماعي التي تقدمها صناديق المعاشين والتأمين الاجتماعي والتأمين الصحي للمواطنين والتي تهدف في مجملها إلي تخفيف أعباء المعيشة.
من جانبه قال وزير الدولة بوزارة الصحة د. الصادق قسم الله أن الاجتماع استعرض أيضا تقريرا حول الإجراءات والترتيبات المتبعة لتقديم العلاج المجاني والمدعوم مبينا أن الدولة تقدم خدمات العلاج المجاني في أقسام الحوادث وحالات العمليات الطارئة والإصابات ومرضى الكلى والقلب والسرطان وشرائح الأطفال اقل من 5 أعوام بجانب عمليات الولادة القيصرية والطبيعية مبينا أن جملة الذين استفادوا من خدمات العلاج المجاني بلغ 12 مليون شخص بتكلفة 200 مليون جنيه.
وأضاف أن نائب رئيس الجمهورية وجه بعقد اجتماع يضم ولاة الولايات ووزراء الصحة بالولايات بجانب وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي لتقديم الرؤية المشتركة لوزارة الصحة الاتحادية ووزارة الرعاية لتوسيع مظلة التأمين الصحي وفق الموجهات الجديدة لتقديم خدمات التأمين الصحي بواسطة المؤسسات الصحية بالولايات

الرائد

الجنوب يطالب بتدخل دولي لحماية المدنيين.. والبشير ينفي صلته بوثائق لزعزعة الجنوب

تقارير عن اعتزام واشنطن إنشاء قواعد عسكرية في مرسى عقيق.. والخرطوم تنفي بشدة

طالبت حكومة جنوب السودان بتدخل دولي في السودان لحماية المدنيين من هجمات لميليشيات مسلحة تتهم الشمال بدعمها، في وقت يفكر فيه الجنوب جديا في نشر قوات دولية على الحدود مع الشمال، في حين بدأت القوات الشمالية عملية انسحابها من الجنوب. كما حذر الرئيس السوداني عمر البشير «كل من تسول له نفسه بحمل السلاح»، ونفى في الوقت ذاته وثائق نشرتها الحركة الشعبية تتهم فيها حزب المؤتمر الوطني بزعزعة الحكم في الجنوب.

إلى ذلك، كشفت تقارير في الخرطوم عن اعتزام الولايات المتحدة الأميركية إقامة قواعد عسكرية بالبحر الأحمر، لكن السودان نفى ذلك ووصف المعلومات بالشائعات «المغرضة».

وراجت تقارير في العاصمة السودانية حول اعتزام الولايات المتحدة إقامة قواعد عسكرية لها في منطقة عقيق الواقعة جنوب البحر الأحمر. وتعد المنطقة مرسا صغيرا مطلا على البحر في المناطق القريبة من الحدود مع دولة إريتريا، وكانت تقع تحت سيطرة المعارضة في شرق السودان قبل أكثر من 10 سنوات، وتستغل المنطقة في عمليات تهريب عبر الزوارق البحرية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن نوابا ناشطين من جنوب البحر الأحمر قدموا احتجاجا للسلطات السودانية هناك حول تشييد قواعد عسكرية في وقت يفكرون فيه في تطوير المرسى الصغير وتحويله إلى ميناء كبير في سياق تنمية المنطقة، لكن حكومة ولاية البحر الأحمر قطعت بعدم وجود أي تحضيرات لإقامة قاعدة عسكرية أميركية بميناء عقيق على البحر الأحمر، معتبرة أن ما يظهر مجرد إشاعات مغرضة تروج لها بعض جهات المعارضة في محاولة يائسة لنسف استقرار الولاية. وأكد معتمد محلية عقيق علي سعيد حامد سكر لـ«المركز السوداني للخدمات الصحافية» القريب من الحكومة السودانية «خلو المحلية ومينائها من وجود أي تحضيرات لإقامة قاعدة عسكرية أميركية»، وأضاف قائلا: «لا يوجد أي مظهر من مظاهر الأجانب في المحلية»، وشدد على أن «ما يثار عن وجود مساع لإقامة قاعدة عسكرية أميركية هو حديث عار من الصحة ويفتقد للدقة». وربطت التقارير بين زيارة مبعوث الرئيس الأميركي للسودان سكوت غريشن للبحر الأحمر وبين حالة تأهيل «عسكري» على ساحل البحر الأحمر، وتوقعت أن يمتد النشاط الأميركي إلى الحدود مع دولة إريتريا والتحركات في الصومال، والسيطرة على أية تحركات للجماعات الإسلامية في اليمن والشرق الأوسط.

إلى ذلك، طلب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ووزير السلام في حكومة الجنوب، باقان أموم من مجلس الأمن الدولي التدخل لحماية المدنيين وتحقيق الاستقرار في جنوب السودان. ويقوم أموم بتحركات مكوكية بين أعضاء مجلس الأمن الدائمين والمجموعة الأفريقية بالمجلس بتقديم وثائق تتهم الخرطوم بإعداد مخطط لزعزعة استقرار الجنوب ودولته الجديدة التي انفصلت عن الشمال بعد استفتاء على تقرير المصير في بداية العام الحالي، وسوف يعلن عن قيام دولة السودان الجنوبي في يوليو (تموز) المقبل. لكن سفير السودان الدائم لدى الأمم المتحدة، دفع الله عثمان، استنكر اتهامات الحركة الشعبية ودعا أيضا مجلس الأمن للتدخل لوقف ما سماه الاتهامات المتكررة التي ظلت توجهها الحركة لحكومة الشمال.

إلى ذلك علمت «الشرق الأوسط» أن جنوب السودان يتشاور مع المجتمع الدولي بهدف نشر قوات دولية على الحدود مع الشمال، ويقترح تحويل مهام القوات الدولية في السودان «يونميس»، التي يبلغ عددها أكثر من 10 آلاف مراقب وجندي لمراقبة اتفاق السلام الشامل.

من جهته، قال الرئيس البشير خلال زيارة للكلية الحربية إن «الحكومة وقعت على اتفاق السلام الشامل من موقف قوة وانتصار في جبهات القتال كافة وملتزمة ببنوده كافة»، وأكد مقدرة الجيش على حماية الحدود وحسم كل من تسول له نفسه حمل السلاح ضد الوطن، وقال إن «السودان سيتجاوز خلال المرحلة المقبلة آثار التخلف الاقتصادي التي تسببت فيها الحرب في الجنوب»، مؤكدا على «ضرورة استتباب الأمن»، واستبعد الرئيس السوداني أن تبدأ الخرطوم الحرب، لكنه توعد في الوقت ذاته: «من يشعلها سيكتوي بنارها».

الشرق الاوسط